اجرای حداقل ٣۶۴ مورد اعدام در سال ٨٩
صدور و اجرای حکم اعدام و همچنین قتل سیاسی، در ایران همچنان سیر صعودی داشته و جمهوری اسلامی این بار و در سال ۱٣٨٩، با اجرای دست کم ٣۶۴ مورد اعدام و قتل سیاسی و ٢٠٢ صدور و تایید حکم اعدام، همچنان بعد از چین رکورد بالاترین میزان اجرای این حکم را در سراسر جهان از آن خود کرده است، که در این میان اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی و دگراندیشان، جایگاهی ویژه در سیستم قضایی این کشور- که استقلال خود را تحت نفوذ و سیطره دستگاه امنیتی از دست داده است- دارد.
این درحالیست که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه ای را به تصویب رسانده بود که در آن از کشورهای عضو می خواست تا ضمن تعلیق مجازات اعدام، در راه حذف چنین مجازاتی گام های اساسی بردارند، اما مقامات جمهوری اسلامی کماکان و همچنان، اجرای معاهداتی که خود آن را به امضا رسانده اند، نادیده می گیرند.
لازم به ذکر است طبق آمار و ارقام رسمی، جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که بسیاری از شهروندان را تنها به دلیل دگر‌اندیشی تحت عنوان “محارب” و “مفسد فی‌الارض” اعدام می‌کند و در سالی که گذشت نیز، دست‌کم ٢٢ تن به دلیل اندیشه‌های سیاسی مخالف حاکمیت اعدام شدند و حدود چهل تن کماکان در انتظار اجرای حکم اعدام خود می باشند.
طی ماههای اخیر، سازمان ها و نهادهای مختلف مدافع حقوق انسانی، همچون کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و همچنین فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، نسبت به افزایش اعدامها در ایران هشدار داده و از افزایش سه برابری میزان اعدام ها در ایران خبر داده بودند. و در گزارشی که شش سازمان بین‌المللی اخیرا منتشر کردند، آمده بود که در فاصله سه ماهه آذر تا بهمن ٨٩ (دسامبر ۲۰۱۰ تا فوریه ۲۰۱۱)، نزدیک ۱۰۰ تن در ایران مشمول اجرای حکم اعدام شدند؛ یعنی در هر روز، ۳ اعدام در ایران بوقوع پیوست.
سازمان دیده بان حقوق بشر چندی پیش با توجه به آمار رسمی گفته بود “با وجود عدم آمارهای رسمی برای سال ۲۰۱۰، آمار اعدامها در سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۸۸ مورد می باشد.”
ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران نیز، اعلام کرده بود طی نیم‌سال نخست سال ٨٩، ۱٣٧ تن اعدام شدند و بیش از یکصد مورد حکم اعدام توسط دستگاه قضایی صادر و یا تایید شده است.
همچنین لازم به یادآوری است که حجم گسترده ای از زندانیان عادی و برخی محکومین مواد مخدر نیز، به صورت فله ای و دست جمعی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده بودند، که در آمار رسمی وارد نشد و تعداد آنها نامشخص مانده است.
لازم به یادآوری است گزارش ۱۸ صفحه‌ای دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ایران که اخیرا در نشست ژنو ارائه شد نیز، مسئلۀ افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران مورد اشاره و انتقاد جدی قرار گرفته بود و نسبت به تداوم این روند ابراز نگرانی جدی شد.
مسئولین قضایی جمهوری اسلامی، و مقاماتی انتصابی چون محمدجواد اردشیر لاریجانی (مشاور ارشد رئیس قوه قضاییه) به شدت از اجرای احکام اعدام دفاع می کنند و همزمان با انتقادات بین المللی از این روند در ایران، رئیس دیوانعالی کشور جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه ٢۵ اسفند اعلام کرد که از این پس احکام اعدام در کمتر از ۱۰ روز صادر خواهد شد.
لازم به ذکر است در گزارشی که شش سازمان بین‌المللی و ملی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر ماه گذشته منتشر کردند، آمده بود که در فاصله سه ماهه دسامبر ۲۰۱۰ تا فوریه ۲۰۱۱، نزدیک ۱۰۰ تن در ایران اعدام شدند؛ یعنی ۳ اعدام در هر روز.
نکته قابل ذکر دیگر پیرامون اعدام زندانیان سیاسی و همچنین به قتل رساندن مخالفان اینکه، حکومت غالبا با ترفندهای گوناگون، از تحویل پیکرهای اعدام شدگان و جان باختگان به خانواده های آنان ممانعت بعمل آورده و تشییع جنازه و خاکسپاری آنان نیز مورد مصادره واقع شده است.
شبکه خبری جنبش راه سبز، جرس، با توجه به آمار منتشره در رسانه های رسمی و منابع حقوق بشری، گزارشی کوتاه از صدور و تایید اجرای حکم اعدام و همچنین قتل سیاسی مخالفان در سال ٨٩ را به شرح زیر تدوین کرده است:
در فروردین ٨٩، جلسه رسیدگی به پرونده علی محمدی مقدم، یکی از نظامیان به جرم اقدام علیه امنیت ملی تشکیل و نامبرده از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
در همین ماه، دادگاه انقلاب طی حکمی عبدالرضا قنبری، معلم دبیرستان یکی از مدارس پاکدشت ورامین و استاد دانشگاه را به اعدام محکوم کرد.
در ۱٩ اردیبهشت ماه امسال، مسولان زندان اوین با قطع تلفن های این زندان، اقدام به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی فرزاد کمانگر فرزند باقی، علی حیدریان فرزند احد، فرهاد وآیلی فرزند محمد سعید، شیرین علم هولی فرزند خدر و مهدی اسلامیان فرزند محمد نمودند. (رسانه های خبری از خودداری مقامات جمهوری اسلامی از تحویل اجساد این اعدام شدگان به خانواده های آنان، با گذشت چند ماه خبر داده بودند.)
در اردیبهشت ماه ٨٩ همچنین مهدی فتوحی، جانباز ۶۵ درصد جنگ ایران و عراق، که به دلایل سیاسی در زندان بود، به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان رجایی شهر کرج، جان باخت.
همین ماه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از تایید و قطعیت حکم اعدام محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی خبر داد و رسانه ها اعلام کردند که حکم اعدام محمدعلی حاج آقایی و جعفر کاظمی، دو تن از متهمان وقایع پس از انتخابات از سوی شعبه ٣۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.
وی همزمان گفت حکم اعدام احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری از بازداشت شدگان حوادث عاشورای ٨٨ قطعی شده ولی آنها تقاضای لغو حکم کرده اند.
در خرداد ماه ٨٩، به موجب حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله، در زاهدان به دار آویخته شد و در همین ماه و چند روز بعد نیز، دادستانی تهران از اعدام عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله خبر داد.
در امرداد ٨٩، جواد لاری، زندانی سیاسی ۵۵ ساله، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “محاربه و فساد فی الارض” به اعدام محکوم شد و همزمان شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، یک دندانپزشک(نامش مشخص نشد) را به اتهام “افساد فی الارض” به اعدام محکوم کرد.
در ۱۴ شهریور ۱۳۸۹، حکم اعدام حبیب الله گلپری پور، زندانی سیاسی کرد، توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
در اواخر آبان ماه ٨٩، حمید مدملی، یک جوان معترض به رهبر جمهوری اسلامی، به طرز مشکوکی در بازداشتگاه سپاه جانباخت. منابع حقوق بشری گزارش داده بودند مدملی که به اتهام توهین به رهبری (در تماس با یک شبکه فارسی زبان) توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود به طرز مشکوکی در بازداشتگاه نامعلومی جانباخته است. ماموران سپاه در هنگام مراجعه به منزل این شهروند در سرآسیاب شهرستان مسجد سلیمان، وی را با ضرب و شتم شدید بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند.
در آذرماه نیز، همسر سعید ملک پور که برای بیش از دو سال در ارتباط با جرایم اینترنتی – از جمله “مدیریت سایت های مستهجن” – در زندان بوده، نسبت به اجرای حکم اعدام صادره برای همسرش ابراز نگرانی کرد.
گفتنی است منابع حقوق بشری اعلام کرده بودند که اوایل آذرماه، یک زندانی سیاسی بلوچ، بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، به اتهام “محاربه و افساد فی الارض” در زندان مرکزی آن شهر اعدام شده است.
در هفتم دی ماه ٨٩، علی صارمی و علی اکبر سیادت، دو زندانی سیاسی و امنیتی در زندان اوین اعدام شدند. علی صارمی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق به محاربه متهم شده بود، که به همراه یک زندانی امنیتی دیگر به نام علی اکبر سیادت، که وی نیز به جاسوسی برای اسرائیل متهم بود، در زندان اوین اعدام شدند.
همچنین اواسط دی ماه، قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، دو جوان کرد به نام های زانیا مرادی و لقمان مرادی را، به اتهام عضویت در گروههای سیاسی کرد، به اعدام محکوم کرد و حکم فوق الذکر به این دو جوان کرد ابلاغ شد.
در همین ماه زهرا بهرامی شهروند ایرانی- هلندی و یکی از دستگیرشدگان حوادث عاشورای سال ٨٨، به اعدام محکوم شد.
به گزارش منابع رسمی، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی، بامداد چهارم بهمن ماه، بدون اطلاع وکیل و خانواده به دار آویخته شدند. (این دو شهروند به ادعای سایت‌های دولتی عضو یک شبکه فعال از مجاهدین خلق بودند که در حوادث پس از انتخابات دخالت داشته‌اند. به گزارش مهر، این دو شهروند مبادرت به “توزیع تصاویر و پلاکاردهای مربوط به مجاهدین”، “تهیه تصویر و فیلم از درگیریها” و نیز “سر دادن شعارهایی به نفع مجاهدین” کرده بودند.)گفتنی است پس از اینکه دستگاه قضایی- امنیتی، دو زندانی سیاسی فوق را در زندان اوین اعدام کرد، از تحویل اجساد آنان به خانواده ممانعت به عمل آورد .
همچنین زهرا بهرامی، شهروند ایرانی- هلندی، که در جریان حوادث عاشورای ٨٨ بازداشت شده بود، بامداد نهم بهمن ماه، در تهران اعدام شد. حکم اعدام بهرامی، روز یکشنبه ۱۲ دی ماه توسط قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به وکیل وی ژینوس شریف رازی، ابلاغ شده بود. (پیکر زهرا بهرامی توسط ماموران حکومتی، در شهر سمنان بدون حضور خانواده دفن شد.)
لازم به ذکر است آمار گرد آمدۀ فوق الذکر، حداقل صدور و اجرای اعدام های سیاسی در ایران بوده و میزان واقعی این اعدامها یا قتل های مخالفان سیاسی و عقیدتی، می تواند بیش از آمار تجمیع شده باشد.
هم اکنون تنها ۵۸ کشور در جهان کماکان به صدور و اجرای حکم اعدام ادامه می‌دهند و ۱۳۹ کشور به طور کامل حکم مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، این در حالی است که ده سال پیش، تنها ۴۰ کشور در سراسر جهان اعدام را از قوانین خود کنار گذاشته بودند.
این درحالیست که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه ای را به تصویب رسانده بود که در آن از کشورهای عضو می خواست تا ضمن تعلیق مجازات اعدام، در راه حذف چنین مجازاتی گام های اساسی بردارند، اما مقامات جمهوری اسلامی کماکان و همچنان، اجرای معاهداتی که خود آن را به امضا رسانده اند، نادیده می گیرند.
لازم به ذکر است طبق آمار و ارقام رسمی، جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که بسیاری از شهروندان را تنها به دلیل دگر‌اندیشی تحت عنوان “محارب” و “مفسد فی‌الارض” اعدام می‌کند و در سالی که گذشت نیز، دست‌کم ٢٢ تن به دلیل اندیشه‌های سیاسی مخالف حاکمیت اعدام شدند و حدود چهل تن کماکان در انتظار اجرای حکم اعدام خود می باشند.
طی ماههای اخیر، سازمان ها و نهادهای مختلف مدافع حقوق انسانی، همچون کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و همچنین فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، نسبت به افزایش اعدامها در ایران هشدار داده و از افزایش سه برابری میزان اعدام ها در ایران خبر داده بودند. و در گزارشی که شش سازمان بین‌المللی اخیرا منتشر کردند، آمده بود که در فاصله سه ماهه آذر تا بهمن ٨٩ (دسامبر ۲۰۱۰ تا فوریه ۲۰۱۱)، نزدیک ۱۰۰ تن در ایران مشمول اجرای حکم اعدام شدند؛ یعنی در هر روز، ۳ اعدام در ایران بوقوع پیوست.
سازمان دیده بان حقوق بشر چندی پیش با توجه به آمار رسمی گفته بود “با وجود عدم آمارهای رسمی برای سال ۲۰۱۰، آمار اعدامها در سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۸۸ مورد می باشد.”
ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران نیز، اعلام کرده بود طی نیم‌سال نخست سال ٨٩، ۱٣٧ تن اعدام شدند و بیش از یکصد مورد حکم اعدام توسط دستگاه قضایی صادر و یا تایید شده است.
همچنین لازم به یادآوری است که حجم گسترده ای از زندانیان عادی و برخی محکومین مواد مخدر نیز، به صورت فله ای و دست جمعی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده بودند، که در آمار رسمی وارد نشد و تعداد آنها نامشخص مانده است.
لازم به یادآوری است گزارش ۱۸ صفحه‌ای دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ایران که اخیرا در نشست ژنو ارائه شد نیز، مسئلۀ افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران مورد اشاره و انتقاد جدی قرار گرفته بود و نسبت به تداوم این روند ابراز نگرانی جدی شد.
مسئولین قضایی جمهوری اسلامی، و مقاماتی انتصابی چون محمدجواد اردشیر لاریجانی (مشاور ارشد رئیس قوه قضاییه) به شدت از اجرای احکام اعدام دفاع می کنند و همزمان با انتقادات بین المللی از این روند در ایران، رئیس دیوانعالی کشور جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه ٢۵ اسفند اعلام کرد که از این پس احکام اعدام در کمتر از ۱۰ روز صادر خواهد شد.
لازم به ذکر است در گزارشی که شش سازمان بین‌المللی و ملی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر ماه گذشته منتشر کردند، آمده بود که در فاصله سه ماهه دسامبر ۲۰۱۰ تا فوریه ۲۰۱۱، نزدیک ۱۰۰ تن در ایران اعدام شدند؛ یعنی ۳ اعدام در هر روز.
نکته قابل ذکر دیگر پیرامون اعدام زندانیان سیاسی و همچنین به قتل رساندن مخالفان اینکه، حکومت غالبا با ترفندهای گوناگون، از تحویل پیکرهای اعدام شدگان و جان باختگان به خانواده های آنان ممانعت بعمل آورده و تشییع جنازه و خاکسپاری آنان نیز مورد مصادره واقع شده است.
شبکه خبری جنبش راه سبز، جرس، با توجه به آمار منتشره در رسانه های رسمی و منابع حقوق بشری، گزارشی کوتاه از صدور و تایید اجرای حکم اعدام و همچنین قتل سیاسی مخالفان در سال ٨٩ را به شرح زیر تدوین کرده است:
در فروردین ٨٩، جلسه رسیدگی به پرونده علی محمدی مقدم، یکی از نظامیان به جرم اقدام علیه امنیت ملی تشکیل و نامبرده از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
در همین ماه، دادگاه انقلاب طی حکمی عبدالرضا قنبری، معلم دبیرستان یکی از مدارس پاکدشت ورامین و استاد دانشگاه را به اعدام محکوم کرد.
در ۱٩ اردیبهشت ماه امسال، مسولان زندان اوین با قطع تلفن های این زندان، اقدام به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی فرزاد کمانگر فرزند باقی، علی حیدریان فرزند احد، فرهاد وآیلی فرزند محمد سعید، شیرین علم هولی فرزند خدر و مهدی اسلامیان فرزند محمد نمودند. (رسانه های خبری از خودداری مقامات جمهوری اسلامی از تحویل اجساد این اعدام شدگان به خانواده های آنان، با گذشت چند ماه خبر داده بودند.)
در اردیبهشت ماه ٨٩ همچنین مهدی فتوحی، جانباز ۶۵ درصد جنگ ایران و عراق، که به دلایل سیاسی در زندان بود، به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان رجایی شهر کرج، جان باخت.
همین ماه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از تایید و قطعیت حکم اعدام محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی خبر داد و رسانه ها اعلام کردند که حکم اعدام محمدعلی حاج آقایی و جعفر کاظمی، دو تن از متهمان وقایع پس از انتخابات از سوی شعبه ٣۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.
وی همزمان گفت حکم اعدام احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری از بازداشت شدگان حوادث عاشورای ٨٨ قطعی شده ولی آنها تقاضای لغو حکم کرده اند.
در خرداد ماه ٨٩، به موجب حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله، در زاهدان به دار آویخته شد و در همین ماه و چند روز بعد نیز، دادستانی تهران از اعدام عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله خبر داد.
در امرداد ٨٩، جواد لاری، زندانی سیاسی ۵۵ ساله، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “محاربه و فساد فی الارض” به اعدام محکوم شد و همزمان شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، یک دندانپزشک(نامش مشخص نشد) را به اتهام “افساد فی الارض” به اعدام محکوم کرد.
در ۱۴ شهریور ۱۳۸۹، حکم اعدام حبیب الله گلپری پور، زندانی سیاسی کرد، توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
در اواخر آبان ماه ٨٩، حمید مدملی، یک جوان معترض به رهبر جمهوری اسلامی، به طرز مشکوکی در بازداشتگاه سپاه جانباخت. منابع حقوق بشری گزارش داده بودند مدملی که به اتهام توهین به رهبری (در تماس با یک شبکه فارسی زبان) توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود به طرز مشکوکی در بازداشتگاه نامعلومی جانباخته است. ماموران سپاه در هنگام مراجعه به منزل این شهروند در سرآسیاب شهرستان مسجد سلیمان، وی را با ضرب و شتم شدید بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند.
در آذرماه نیز، همسر سعید ملک پور که برای بیش از دو سال در ارتباط با جرایم اینترنتی – از جمله “مدیریت سایت های مستهجن” – در زندان بوده، نسبت به اجرای حکم اعدام صادره برای همسرش ابراز نگرانی کرد.
گفتنی است منابع حقوق بشری اعلام کرده بودند که اوایل آذرماه، یک زندانی سیاسی بلوچ، بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، به اتهام “محاربه و افساد فی الارض” در زندان مرکزی آن شهر اعدام شده است.
در هفتم دی ماه ٨٩، علی صارمی و علی اکبر سیادت، دو زندانی سیاسی و امنیتی در زندان اوین اعدام شدند. علی صارمی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق به محاربه متهم شده بود، که به همراه یک زندانی امنیتی دیگر به نام علی اکبر سیادت، که وی نیز به جاسوسی برای اسرائیل متهم بود، در زندان اوین اعدام شدند.
همچنین اواسط دی ماه، قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، دو جوان کرد به نام های زانیا مرادی و لقمان مرادی را، به اتهام عضویت در گروههای سیاسی کرد، به اعدام محکوم کرد و حکم فوق الذکر به این دو جوان کرد ابلاغ شد.
در همین ماه زهرا بهرامی شهروند ایرانی- هلندی و یکی از دستگیرشدگان حوادث عاشورای سال ٨٨، به اعدام محکوم شد.
به گزارش منابع رسمی، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی، بامداد چهارم بهمن ماه، بدون اطلاع وکیل و خانواده به دار آویخته شدند. (این دو شهروند به ادعای سایت‌های دولتی عضو یک شبکه فعال از مجاهدین خلق بودند که در حوادث پس از انتخابات دخالت داشته‌اند. به گزارش مهر، این دو شهروند مبادرت به “توزیع تصاویر و پلاکاردهای مربوط به مجاهدین”، “تهیه تصویر و فیلم از درگیریها” و نیز “سر دادن شعارهایی به نفع مجاهدین” کرده بودند.)گفتنی است پس از اینکه دستگاه قضایی- امنیتی، دو زندانی سیاسی فوق را در زندان اوین اعدام کرد، از تحویل اجساد آنان به خانواده ممانعت به عمل آورد .
همچنین زهرا بهرامی، شهروند ایرانی- هلندی، که در جریان حوادث عاشورای ٨٨ بازداشت شده بود، بامداد نهم بهمن ماه، در تهران اعدام شد. حکم اعدام بهرامی، روز یکشنبه ۱۲ دی ماه توسط قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به وکیل وی ژینوس شریف رازی، ابلاغ شده بود. (پیکر زهرا بهرامی توسط ماموران حکومتی، در شهر سمنان بدون حضور خانواده دفن شد.)
لازم به ذکر است آمار گرد آمدۀ فوق الذکر، حداقل صدور و اجرای اعدام های سیاسی در ایران بوده و میزان واقعی این اعدامها یا قتل های مخالفان سیاسی و عقیدتی، می تواند بیش از آمار تجمیع شده باشد.
هم اکنون تنها ۵۸ کشور در جهان کماکان به صدور و اجرای حکم اعدام ادامه می‌دهند و ۱۳۹ کشور به طور کامل حکم مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، این در حالی است که ده سال پیش، تنها ۴۰ کشور در سراسر جهان اعدام را از قوانین خود کنار گذاشته بودند.
.gif)
0 نظرات:
ارسال یک نظر